فارس من| حکم حقوق کارمندان بانک‌های دولتی و بانک مرکزی مطابق قانون خدمات کشوری است
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۸۹۵۸
برخی مخاطبان فارس با ثبت پویشی خواستار همسان‌سازی حقوق کارکنان بانک‌های دولتی و بانک مرکزی شده‌اند، طبق قانون مدیریت خدمات کشوری همه کارمندان با شرایط یکسان باید حقوق مساوی دریافت کنند اما ممکن است دستگاهی پرداخت‌هایی خارج از حکم نظیر رفاهیات، اضافه‌کاری و غیره داشته باشد.
به گزارش برخی مخاطبان ایران اکونومیست با ثبت پویشی با عنوان «درخواست همسان‌سازی حقوق کارکنان بانک‌های ملی و سپه با بانک مرکزی» در سامانه فارس من، خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مخاطبان در این پویش نوشته‌اند: «اینجانبان جمعی از کارکنان بانک‌های ملی و سپه، به عنوان دو بانک قدیمی و اصیل ایرانی از شکاف بسیار زیاد حقوق و مزایای خود با بانک‌های خصوصی و حتی بانک مرکزی گلایه‌مند بوده و نسبت به این شکاف حقوق و مزایا انتقاد داریم؛ درخواست شفاف و منطقی ما نیز این است که حقوق و مزایای ما کارکنان این دو بانک و احیانا سایر بانک‌های دولتی، با سایر بانک‌ها از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های خصوصی که دولت نیز سهم بالایی در آن ها دارد ، همسان شود».
در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف دستگاه اجرایی آمده است: «همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به عبارت دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد پرداخت‌های این دستگاه‌ها باید رعایت شود».
این مطالبه مخاطبان فارس را از سازمان اداری و استخدامی پیگیری کردیم؛ در این‌باره به فارس اعلام شد: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، همه کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی و بانک‌های دولتی از نظر پرداخت حقوق به کارکنان خود، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و حکم حقوق همه کارمندان در یک سطح یکسان است، اما مساله تبعیض آمیز در پرداختی‌های خارج از حکم حقوق مانند اضافه‌کاری، رفاهیات، پاداش و ترمیم حقوق کارمندان است به این ترتیب کارمندان یک بانک با بانک مرکزی تفاوت حقوق چشمگیر دارند.
در ادامه اعلام شد که سازمان برنامه و بودجه باید بر بودجه جاری فصل حقوق و دستمزد کارمندان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های دولتی نظارت کند.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون مدیریت خدمات کشوری بانک های دولتی دستگاه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۸۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه رئیس دادگستری زنجان از وضعیت بد نگهداری اموال دولتی
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با انتقاد از وضعیت بد نگهداری برخی اموال بیت‌المال گفت: مدیران دستگاه‌ها در حفظ حقوق بیت‌المال به وظیفه قانونی خود عمل کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، حجت‌الاسلام علی فرجی برحق در نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از حقوق عامه استان زنجان در سال جدید ضمن تقدیر از زحمات اعضای این شورا، اظهار داشت: فلسفه جلسات این شورا بر مبنای بررسی عملکرد بیرونی دستگاه‌ها است، به نظر می‌رسد برخی مشکلات در خود دستگاه‌ها در حوزه حفظ حقوق بیت المال وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه بنده در بازدید از چند مجموعه مشاهده کردم در حوزه حفظ حقوق بیت‌المال و اموال دولتی تضییع شده بنابراین مدیران بایستی در حفظ اموال دولتی به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه بی توجهی در حفظ اموال دولتی مورد پذیرش نیست، افزود :مدیرانی که در این حوزه به وظیفه قانونی خود عمل نکنند باید پاسخگو باشند.
وی بیان کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال در سال 1403 جلسات و اقدامات خود را با ارائه برنامه‌های منسجم همراه با راهکار و اقدامات پیشگیرانه در امور اراضی ملی و رفع تصرف آنها تنظیم کند.
فرجی برحق با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مردم استان در بخش کشاورزی فعالیت دارند، تاکید کرد: در بخش مدیریت آب‌های زیرزمینی بویژه چاه‌های کشاورزی صرفاً اقدامات سلبی موثر نیست، بلکه انجام اقدامات و کارهای کارشناسی در این حوزه می‌تواند ضمن حفظ آب‌های زیرزمینی مشکل تأمین آب کشاورزان را برطرف خواهد کرد.
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات موثر در حفظ و مدیریت آب‌های زیر زمینی و چاه‌های کشاورزی نصب کنتور است، بنابراین می‌شود با پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره برای خرید کنتور آب چاه‌ها توسط کشاورزان در این بخش هم موفق عمل کرد.
در ابتدای جلسه اعضای شورا با ارائه گزارش اقدامات حوزه خود به بیان برنامه ها در سال جاری پرداختند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد